پس از سخنان توکلی بانک مرکزی اعلام کرد که به شرکت مورد نظر ارزی پرداخت نشده است. توکلی پس از اطلاعیه بانک مرکزی اعلام کرد که تذکر او مانع پرداخت این رانت شده است. توکلی باز هم بر نقش بانک مرکزی در ایجاد سازوکار رانتی تاکید کرد. پس از این موضع گیری ها رییس کل بانک مرکزی نامه ای به علی لاریجانی نوشت و ادعاهای توکلی را رد کرد و به شرح وظایف بانک مرکزی پرداخت.

در روزهای اخیر در ادامه این سناریو برخی از رسانه ها خبر از مختومه شدن این پرونده در کمیسیون اصل 90 دادند . حالا اما سخنگوی کمیسیون اصل 90 به خبرنگار جمهوریت می گوید که پرونده بررسی شده و مدارک هر دو طرف بررسی گردید و گزارش نهایی آن هفته آتی به ریاست مجلس ارائه می شود.

مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت در تشریح آخرین وضعیت پرونده شکایت از رانت 650 میلیونی در وزارت صنعت و معدن و تجارت گفت:تعدادی از دوستان مطرح کرده اند که پرونده رانت 650 میلیونی در وزارت صنعت و معدن و تجارت در کمیسیون اصل 90 مجلس مختمومه شده است که این خبر به هیچ وجه صحت ندارد و از اصحاب رسانه انتظار داریم بیش از این امانت دار باشند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:با توجه به این که ریاست مجلس شورای اسلامی این پرونده را به کمیسیون اصل 90 ارجاع داده بودند، هفته آتی گزارش نهایی در این خصوص به ایشان ارجاع داده می شود.

افضلی فرد هم چنین تصریح کرد: در این خصوص مکاتبات لازم صورت گرفت و بررسی های لازم صورت گرفته و از اساس این مسئله تنها یک ادعا نبوده است که از طرف نماینده ای در مجلس مطرح شود بلکه متاسفانه بنا بوده که این رانت دریافت شود.

وی افزود:طبق مدارکی را به دست ما رسید شرکت مذکور مقرر شده بود که رانت را دریافت کند که طبق ادعای خود و بررسی هایی که ما انجام دادیم البته این مسئله به وقوع نپیوسته و این رانت دریافت نشده است.

افضلی فرد با بیان این که نیت وقوع جرم و برنامه ریزی برای آن انجام شده بوده اما ورود کمیسیون اصل 90 در پی شکایت مانع از دریافت رانت شده است، گفت: البته شکایت به موقع از این مسئله باعث برجسته شدن موضوع و وورد نهادهای نظارتی به مسئله شد و باید تاکید کرد که در حقیقت شکایت صورت گرفته مانع از وقوع جرم شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:بر اساس بررسی های کمیسیون هیچ مبلغی در این خصوص توسط شرکت مذکور دریافت نشده است اما به هر حال نفس مصوبه وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی در خصوص اعطای این رانت خلاف قانون بوده است که با شکایت دوستان ورود مجلس به مسئله عملیاتی نشده است.